گزارش کوتاه نشست علمی_کارشناسی
«زمینه‌های تغییر در قانون اساسی فدراسیون روسیه»
نشست علمی_کارشناسی «زمینه‌های تغییر در قانون اساسی فدراسیون روسیه» از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)، در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۰ به‌صورت وبینار برگزار شد. در این نشست دکتر شیوا علی‌زاده استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و دکتر موسی عبداللهی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. مدیر این نشست دکتر کولایی بودند.
در صد و هفتمین نشست علمی_کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، ابتدا دکتر کولایی از سخنرانان برای حضور در نشست تشکر کردند. سپس با مقدمه‌ای در مورد پیشینه اصلاحات در قانون اساسی روسیه، از دکتر علی‌زاده دعوت کردند سخنان خود را آغاز کنند. دکتر علی‌زاده در آغاز صحبت‌های خود گفتند: «اصلاحات سال ۲۰۲۰ قانون اساسی روسیه، دومین اصلاحیه جامع در قانون اساسی روسیه پس از فروپاشی شوروی به‌شمار می‌رود. این اصلاحات تعداد زیادی از بندهای قانون اساسی قبلی روسیه را دستخوش تغییر کرده است. من در این فرصت برخی از اصلاحها را مرور خواهم کرد».
ایشان در ادامه گفتند: «یکی از این اصلاحها در حوزه توافق‌های بین‌المللی است. در قانون اساسی جدید پیش‌بینی شده است، اگر روسیه توافقی را امضا کند که قواعد بین‌المللی با قواعد داخلی مغایر باشد، این قواعد بین‌المللی است که اولویت دارد. محور دیگر تغییر‌ها درحوزه توازن قوا است که ادعاشده در چارچوب جدید، جدایی قوا بهتر اعمال می‌شود و قدرت قوه قانون‌گذاری افزایش و قوه اجرایی کاهش می‌یابد. با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت در قانون جدید، رئیس جمهور در حوزه‌هایی قدرت بیشتر و در حوزه‌هایی قدرت کمتر از پیش خواهد داشت. همچنین نقش نهاد قضائی کم‌رنگ‌تر شده است».
ایشان در ادامه با اشاره به مقررات جدید ناظر بر فرمانداران، نامزدهای ریاست جمهوری و مصونیت‌های رئیس جمهور گفتند: «یکی از محدودیت‌های جدید این است که رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شود، اما این محدودیت متوجه گذشته نخواهد بود. از این رو شامل ولادیمیر پوتین هم نیست. ایشان در پایان گفتند: در قانون اساسی جدید تضمین‌هایی در حوزه حقوق کودکان، تعدیل حقوق و دستمزد با تورم و تاکید بر ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی آمده است که با هدف جلب استقبال مردم در قانون جدید گنجانده شده است. در مجموع، قانون اساسی جدید آنچه پیشتر نیز در عمل وجود داشت را با هدف تامین ثبات نظام فرمول‌بندی کرده است».
در ادامه آقای دکتر عبداللهی به سخنرانی پرداختند. ایشان ابتدا گفتند: «من در این فرصت به علت‌هایی می‌پردازم که سبب شد تغییر در قانون اساسی روسیه اجتنابناپذیر شود. پیشتر هم تغییرهایی داشته‌ایم که از آن جمله می‌توان به افزایش دوران ریاست جمهوری به شش سال اشاره کرد. اصلاحات جدید در قانون اساسی روسیه، با وجود اعمال ۲۵۶ تغییر در قانون اساسی، در عمل دربردارنده صفر شدن دوره پوتین است و او خواهد توانست همچنان ریاست جمهوری را در دست داشته باشد، که مسئله مهمی است».
ایشان در ادامه گفتند: «در چند دهه پس از فروپاشی شوروی، می‌توان سه دوره را از هم جدا کرد. دوره اول که دهه پس از فروپاشی را شامل می‌شود، دوره بی‌ثباتی، فقر و چالش‌ها است. دوره بعد از سال ۲۰۰۰، با اقدام‌هایی که پوتین انجام داده است -مانند جنگ‌های نخست و دوم چچن- او سوار بر رضایت برآمده از بازسازی امنیت و ثبات در روسیه، به شخصیت تراز اول اجتماعی و سیاسی تبدیل شد. در دوره سوم یعنی پس از سال ۲۰۱۲ شاهد تغییرهایی در جامعه بودیم. در این دوره محبوب بودن پوتین نیز رو به سوی افول رفت. همچنین اشغال یا پیوستهسازی کریمه به روسیه نیز ضربه دیگری به چهره پوتین زد. از دلایلی که برای اصلاحات اخیر قانون اساسی تبلیغ گسترده شد این بود که تسلط هیئت حاکمه بر افکار عمومی روسیه مانند گذشته نیست و باید فرایند قانع‌سازی انجام شود. ایشان در پایان گفتند: پوتین در انتخابات آینده نیز شرکت خواهد کرد، زیرا جایگزین درخوری برای او وجود ندارد. این اصلاحات با نگاه به تنش‌های رو به افزایش خارجی و فشارهای اقتصادی فزاینده -به‌ویژه احتمال تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا- چشم‌اندازی از ثبات و استمرار را در روسیه به وجود آورده است».
در پایان دکتر کولایی از سخنرانی دکتر علی‌زاده و دکتر عبداللهی در نشست علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران قدردانی کردند.